حقوق اداریحقوق اداری از اصطلاحات علم حقوق بوده و از شاخه‌های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی، حقوق عمومی (سازمان‌های اداری) و مامورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می‌کند. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود. یکی از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی است که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت، مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روزمزد و شرائط آنها آمده است. برخی از تکالیفی که مستخدم دولت بر عهده دارد عبارتند از: رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری. ۱ - تعریفحقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند. ۲ - اهدافحقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود. ۲.۱ - خدمات عمومیخدمات عمومی نیازمندی‌هائی است که با تصمیم دولت‌مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود. ۲.۲ - حفظ نظم عمومیحفظ نظم عمومی بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است. ۲.۲.۱ - پلیس اداری عمومیاین نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد: الف) امنیت عمومی: اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد. ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و... می‌باشد. ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد. ۲.۲.۲ - پلیس اداری اختصاصیاختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی. ۳ - سازمان‌های اداریبا توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشا پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آنها فرق دارند. الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند. ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخش‌های ذیل تقسیم کرد: ۱) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در راس آنها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند. ۲) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می‌باشند. ۳) سازمان‌های فنی – تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می‌باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند. ۴) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. ۵) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتاً خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است. ۴ - حقوق استخدامییکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آنها آمده است. همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و... بحث می‌کند. یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آنها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد. ۵ - تکالیف مستخدمین دولتموضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و... همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می‌شود که طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است. [۱]
موتمنی‌طباطبائی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۰، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم.
[۲]
انصاری، ولی ا...، کلیات حقوق اداری، صص ۱۴۰- ۱۰۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول.
[۳]
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۲ - ۱)، ص۲۲۰ - ۱۶۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم.
۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۵. |